پس از پاکستان کشورهای عربی نیز نسبت به این طرح ابراز علاقه کرده و آن را اجرا کردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولات مهمی در نظام بانکی کشور پدید آمد که نقش قابل توجهی در تغییر عملیات بانکی از بانکداری ربوی به بانکداری بدون ربا داشت.
قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور 1363 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و دهم شهریور همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. در نتیجه مکانیسم بانک‌های جمهوری اسلامی مبتنی بر عقود اسلامی است و مورد تأیید شورای نگهبان بوده و سود حاصل از آن ربا نیست.
براساس این اندیشه بانک‌ها به عنوان وکیل سپردهگذاران طبق هر یک از عقود فوق می‌توانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتی درخواست کنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعی سود دریافت کنند.
اما این نوع از بانکداری، طرحی است که به نظر می‌رسد مردم آن طور که باید و شاید به عنوان بیشترین استفاده کنندگان تسهیلات مالی از آن اطلاع ندارند. از طرفی هنگام دریافت تسهیلات، هیچ کس به قراردادی که با طرف مالی خود (بانک یا موسسه اعتباری) می‌بندد توجه نمی‌کند.
همین عدم اشراف به قرارداد و ماهیت آن، بسیاری شبهه‌ها و نکته‌ها را پیرامون بانکداری ما بوجود آورده است. سودهای پرداختی به تسهیلات بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری مردم، در حالی در نظام بانکداری و سیستم‌های پولی- اعتباری ما رواج یافته که سعی کارگردانان این سیستم، پیروی از نظام بانکداری اسلامی بوده است.
شیوه‌های بانکداری اسلامی و ایرانی
به گفته دکتر کاظم نجفی علمی، مدرس دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیات علمی دانشگاه بانکداری اسلامی آنگونه که تاکنون در جهان مورد عمل قرار گرفته، دارای سه طریق شناخته شده است یکی از این روش‌ها، عمل براساس مشارکت در سود و زیان است.
در این شیوه، مشتری سپرده خود را به بانک واگذار می‌کند و نیت او نیز مشارکت واقعی است، یعنی ممکن است او ضرر ببیند یا صاحب سود شود. از طرف دیگر شخصی هم که گیرنده تسهیلات است آن را در فعالیتی سرمایه‌گذاری می‌کند تا به نیت خود که تقسیم سود و زیان با سپرده‌گذار است، دست یابد.
در این بین بانک به عنوان واسطه عمل می‌کند و با دریافت وثیقه و وکالت از طرفین، ضمن مراقبت از فرآیند کار، به تنظیم قرارداد می‌پردازد. وی ادامه داد : حالت دوم بانکداری، با استفاده از عقود مختلف و بدون دستکاری در مقتضیات آنها که به وسیله شرع تعیین شده است انجام می‌گیرد.
در این شیوه، دقیقاً به شرایطی که شرع برای عقود مشخص کرده عمل می‌شود. مثلا در عقود مضاربه گفته می‌شود که زیان، مربوط به صاحب سرمایه است و کل سرمایه باید توسط یک طرف قرارداد، یعنی بانک تامین شود و زیان وارده هم اگر عامل تقصیر نکرده باشد، برعهده بانک است. در حال حاضر این شیوه از بانکداری در کشور مالزی اجرا می‌شود.
اما در روش سوم که شبیه بانکداری ما و برخی کشورهای دیگر است، اینگونه استنباط می‌شود که سپرده‌ها فرار هستند، بنابراین زیان وارده به سپرده‌ها را باید تضمین کرد. از طرف دیگر شخص گیرنده تسهیلات هم حداقل باید ضمانت بازپرداخت اصل تسهیلات را به بانک ارائه دهد.
دکتر نجفی علمی، شیوه سوم را ضعیف‌ترین شیوه دانست و افزود: شیوه‌ای که در بانکداری ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقتضیات عقود را به هم می‌زند.
در برخی از عقود رگه‌هایی از ربا هست
دکترمحمدرضا حبیبی دارنده دکترای اقتصاد با گرایش بانکداری، مدرس دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در میان عقود مختلف، فقط عقود مشارکتی، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه با اهداف بانکداری اسلامی منطبق هستند و در عقودی مانند اجاره به شرط تملیک، سلف یا فروش اقساطی که مورد توجه بانک‌ها هم هست، رگه‌هایی از ربا مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: با این وجود عده‌ای بر این عقیده‌اند که در شرع آمده است لاربا الا فی النسیه. براین اساس اگر کالایی داشته باشید و بخواهید آن را به صورت نسیه به فروش برسانید، می‌توانید بین قیمت نقد و نسیه آن تفاوت قائل شوید و هیچ منعی هم بر این کار وارد نیست.
در روش مشارکت به سپرده‌گذار گفته می‌شود که پول معینی را به عنوان سود سپرده دریافت خواهد کرد. این در حالی است که در پایان سال مالی، سود مازاد وی نیز علاوه بر سود قبلی و براساس ترازنامه به وی پرداخت خواهد شد.
بنابراین می‌توان این امر را مشابه روش‌های ربوی دانست، حتی برای کسی هم که از بانک، اعتبار می‌گیرد این مشکل وجود دارد، چرا که قاعدتا باید به او گفته شود که پس از انجام فعالیت‌ها و مشخص شدن نتیجه، سود و زیان تعیین و سود حاصله تقسیم خواهد شد.
پس در چنین شرایطی نیز شبهه ربا وجود دارد، ولی قطعا نمی‌توان گفت رباست، چون براساس فتاوایی تنظیم شده است .حبیبی یاد آور شد به هر حال بانکداری فعلی کشور، یعنی بانکداری براساس عقود، به دلیل آنکه بدون تغییر در ساختار و زیربنا در قالب بانکداری ربوی ریخته شده، برای بانکدار شبهه ایجاد کرده است، البته این شبهه در عملکرد مشتری هم وجود دارد.
شخصی که از بانک تسهیلات می‌گیرد، در عقد مشارکت واقعی باید بانک را در سود شریک کند؛ بدین معنا که در دفاتر حساب، جایی برای سود شریک در نظر گرفته شود، در حالی که درعمل، اینگونه نیست و در دفاتر و حساب‌های گیرنده تسهیلات سود پرداختی به بانک، بابت هزینه عملیات بانکی ثبت می‌شود؛ یعنی مشتری هم براساس مشارکت در سود و زیان با بانکدار رفتار نمی‌کند و عمل او شبیه به رباست. بنابراین بار دیگر به این واقعیت می‌رسیم که ساختار بانکداری ما با وجود چنین مشکلاتی، قالب‌بندی، شکل و ساختار شبه ربوی دارد، اما ربای قطعی نیست.
بانکداری فعلی مشکل شرعی دارد
احمدی پژوهشگر اقتصاد اسلامی هم معتقد است بانکداری فعلی ایران متناسب با ماهیت بانکداری اسلامی نیست، قانون بانکداری فعلی از نظر تئوری درست است ولی نگرانی از آن جهت است که در عمل و اجرا این قانون رعایت نمی‌شود. به عبارتی بانکداری فعلی ایران متناسب با ماهیت بانکداری نیست، زیرا از لحاظ اقتصادی توجیه لازم را ندارد و در ضمن مشکل شرعی نیز دارد.
وی در خصوص دیدگاه فقها به بهره بانکی گفت: گروهی بهره بانکی را مصداق کامل ربا دانسته‌اند و به دنبال ایجاد بانک‌های اسلامی بودند که از 50 سال پیش تئوری‌های آن مطرح شد و در 32 سال پیش در برخی کشورهای اسلامی ایجاد شده است.
گروه دوم به توجیه این موضوع روی آورده‌اند و آن را نیاز جامعه دانسته‌اند و به عنوان مصلحت و حاجت به حکم ثانوی به آن تن داده‌اند و گروه سوم نیز بین ربا و بهره بانکی تفاوت قائل شده‌اند و حکم این دو را متفاوت خوانده‌اند که گروه سوم را می‌توان جز طراحان بانکداری فعلی کشور دانست.
وی هرنوع زیاده در قرار گرفتن قرض را تعریف شرعی ربا دانست و با اشاره به حدیثی از امام باقر(ع) گفت: در این حدیث تاکید شده است کسی که قرض می‌دهد بیشتر از مثل آن را اعم از ثابت و متغیر شرط نکند.
همشهری جمعه
